والأموال
شرح
شهادة النساء في الديون
( و ) الثاني من الموردين اللذين ذكرهما المصنف ( رحمة الله عليه ) : ( الأموال ) . ونخبة القول فيها انه : تارة يقع الكلام في الديون ، وأخرى في الأعيان وسائر الحقوق المالية . أما الأولى : فبعد ما لا خلاف بينهم ، بل عليه اتفاقهم انه تقبل شهادة النساء في الديون في الجملة . والكتاب والسنة شاهدان به ، قال الله تعالى :فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ« 1 ».وأما السنة فستمر عليك جملة من النصوص . وقع الخلاف بينهم في أنه هل تقبل شهادتهن منفردات « 2 » عن الرجال كما عن الخلاف « 3 » والمبسوط « 4 » والنهاية « 5 »هامش
( 1 ) البقرة : 282 .
( 2 ) أي شهادة اثنتين مع يمين بغير رجل معهما .
( 3 ) الخلاف ص 254 .
( 4 ) المبسوط ج 8 ص 174 .
( 5 ) النهاية ص 333 .