شرح
بل ومن الممكن دعوى مطلوبية ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعون الضعيف ، والله تعالى أعلم .
حكم ما لو تعدد المجتهد
الثانية : إذا تعدد المجتهد في البلد فتارة لا يكون أحدهما أعلم من الاخر وأخرى يختلفون في الفضيلة ، فالكلام في مقامين : الأول : في صورة عدم اختلاف المجتهدين في الفضيلة فإن كان أحد الخصمين مدعيا والاخر منكرا ، فالمعروف بين الأصحاب أن اختيار تعيين الحاكم بيد المدعي . واستدل له في المستند « 1 » : بأنه المطالب بالحق ولا حق لغيره أولا ، فمن طلب منه المدعي استنقاذ حقه يجب عليه الفحص فيجب اتباعه ولا وجوب لغيره . وفيه : انه إن أريد بالحق حق المدعي فهو غير ثابت . وإن أريد به حق الدعوى فهو لا يوجب تقديم مختاره إذ بعد الدعوى يكون لخصمه حق الجواب ، مع أنه يمكن أن يسبق خصمه إلى الحاكم ويطلب منه تخليصه من دعوى المدعي .هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 17 ص 51 .