وانتفاء التهمة
شرح
فإن قيل : إنه يلزم من ذلك عدم نظم الاحكام للحكام ، خصوصا في المدن الكبيرة والقاضي القادم إليها من بعيد .
قلنا : إن هذا يتم إذا اعتبرنا حصول العلم بها والوثوق ، وأما لو اكتفينا بحسن الظاهر فلا يلزم ذلك كما لا يخفى .
ثم إنه قد تقدم في كتاب الصلاة في الجزء السادس من هذا الشرح في رسالة العدالة « 1 » ، بيان المراد منها وطرق إثباتها ، والبحث عن الكبائر والصغائر ، واعتبار المروة فيها وعدمه ، والتوبة ، وما يتعلق بها ، وغير ذلك ، فلا نعيد ما ذكرناه فراجعها فإنها رسالة نافعة متضمنة لمطالب هامة جدا .
يعتبر في الشاهد انتفاء التهمة
( و ) الخامس : ( انتفاء التهمة ) بلا خلاف أجده فيه . وفي المسالك : شهادة المتهم مردودة إجماعا « 2 » ، ويشهد به نصوص ، كصحيح ابن سنان : قلت لأبي عبد الله ( ع ) ما يرد من الشهود ؟ قال : فقال ( ع ) : الظنين والمتهم ، قلت : فالفاسق والخائن ؟هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 6 من ط . ق ومن هذه الطبعة راجع ج 9 .
( 2 ) المسالك ج 14 ص 189 .