شرح
فإن قيل « 1 » : إن مقتضى عموم ولاية الفقيه جواز نصبه القاضي كما للامام أن ينصبه فلو نصب الفقيه عاميا للقضاوة جاز لذلك .
قلنا : إنه قد تقدم في الجزء السادس « 2 » عشر من هذا الشرح أن لا دليل على عموم ولاية الفقيه بنحو يشمل ذلك .
حكومة المتجزئ
ثم إنه بعد اعتبار النظر والاجتهاد فهل يعتبر في الاجتهاد المطلق ؟ أم يكفيه مطلقه فيجوز للمتجزئ أن يتصدى للقضاء وفصل الخصومة ويكون حكمه نافذا ، بناء على امكان التجزئ في الاجتهاد لان ملكة الاستنباط وإن كانت بسيطة والبسيط لا يتجزى ولا يتبعض إلا أنها ذات مراتب متفاوتة ، وتزيد وتنقص نظير جميع الصفات النفسانية فإنها مع بساطتها تختلف مراتبها في الشدة والضعف ؟ قولان ، ظاهر مقبولة ابن حنظلة الدالة على الرجوع إلى العارف بالاحكام اعتبار صدق هذا العنوان وهو إنما يصدق إذا كان مستنبطا لجميع الاحكام أو جملة معتد بها منها .هامش
( 1 ) القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد للسيد المرعشي ج 2 ص 237 .
( 2 ) فقه الصادق ج 16 ص 167 و 187 ط . ق ومن هذه الطبعة راجع 24 ص 28 ولاية الحاكم الشرعي وص 57 اشتراط العدالة .