تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
شرح
فإن المتيقن مما يثبت بالخلافة هو الرجوع إليه في الاحكام والقضاء الذين هما وظيفة الرسول بما هو رسول . والتوقيع الشريف : وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله « 1 » ، واختصاصهما بالمجتهد ظاهر ، إلى غير ذلك من النصوص الخاصة . وقد يقال : إن جملة من الآيات والاخبار تدل على جواز تصدي غير المجتهد للقضاوة كقوله تعالى :إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ« 2 ».وقوله تعالى :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ« 3 ».ومفهوم قوله تعالى :وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ- كما في آية - أو :فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ- كما في أخرى - « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 27 ص 140 ح 33424 / كمال الدين وتمام النعمة ج 2 ص 483 ح 4 . ( 2 ) النساء آية 58 . ( 3 ) النساء آية 135 . ( 4 ) المائدة آية 44 47 .