شرح
تقاصه أعم من أن يكون ذو الحق معينا أو أحد الافراد ، فلو أوصى أحد بشئ لواحد من أولاد زيد ، يجوز لأحدهم مقاصته بعد الجحود أو المماطلة لصدق كون حقه عليه ، لان ذلك أيضا نوع حق ، وعلى هذا فيجوز للفقير تقاص الزكاة أو الخمس ورد المظالم عن الغني المماطل .
وهل يجوز للحاكم ذلك للايصال إلى أهله ؟
الظاهر نعم بل يجب لما مر من وجوب دفع الظلم عن المظلوم ، انتهى .
ولكن يمكن أن يقال إن الزكاة والخمس وما شاكل تكون ملكا للكلي لا للافراد فكل فرد لا يكون مالكا لها كي يجوز له المقاصة .
نعم إذا أذن الحاكم الشرعي من باب الولاية الشرعية في الاقتصاص جاز ، فإنه من قبيل اقتصاص ولي المالك بالتسبيب ، وعلى ذلك فالأظهر اعتبار اذنه ولو على نحو العموم .
13 - المشهور بين الأصحاب عدم وجوب الدعاء الذي تضمنته أخبار الحضرمي عند إرادة التقاص .
وفي الجواهر « 1 » انه يمكن تحصيل الاجماع عليه ،
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 40 ص 36 .