شرح
مال غير الغريم بدون اذنه ، إذ غاية الأمر كون الدائن بمنزلة المديون وليس للمديون نفسه ذلك ، فضلا عمن هو بمنزلته .
وأدلة نفي الضرر لا تشمل المقام لتعارض الضررين ، ولا يقاس مال الشريك بمال الغريم نفسه الذي يؤخذ بأشق الأحوال .
فالأظهر عدم الجواز .
9 - إذا كان الغريم ناسيا للدين ، أو جاهلا بأنه مديون لا يجوز المقاصة كما ذكرناه في الفرع الخامس .
فإن الكلام هنا فتوى ودليلا كالكلام في ذلك الفرع .
التقاص من مستثنيات الدين
10 - قال المحقق النراقي في المستند « 1 » : هل يجوز تقاص مستثنيات الدين ، كفرس ركوبه وثياب بدنه ونحوها أم لا ؟ الظاهر أنه إن لم يتملك ما يفي به الدين غير هذه الأمور لا يجوز ووجهه ظاهر ، وإلا فيجوز لان المستثنى ليس عين المذكورات بل أعم منها ومن أثمانها ، انتهى . أقول : ما أفاده في الصورة الثانية متين .هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 17 ص 462 .