شرح
في بيان الحكم على الغائب
خاتمة : في بيان الحكم على الغائب . ونخبة القول فيه انه تارة يكون المدعى عليه غائبا عن البلد ، وأخرى يكون حاضرا . أما في الصورة الأولى : فالمشهور بين الأصحاب انه تسمع الدعوى عليه ويجوز الحكم عليه مع البينة ، أو علم الحاكم بل يجب حيثما يجب الحكم ، سواء كان بعيدا أو قربيا . وفي المسالك « 1 » دعوى اتفاق أصحابنا عليه وعن غير واحد « 2 » دعوى الاجماع عليه . ويشهد به : مرسل جميل الذي هو كالصحيح ، عن جماعة من أصحابنا عنهما ( عليهما السلام ) قالا : الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب ، ويكون الغائب على حجته إذا قدم قال ، ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء « 3 » .هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 467 .
( 2 ) كفاية الأحكام ج 2 ص 697 / غاية المراد ج 4 ص 53 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 102 ح 2 / وسائل الشيعة ج 27 ص 294 باب 26 من أبواب كيفية الحكم ح 33782 .