شرح
قلنا : إن مقتضى القاعدة وإن كان عدم الشركة إلا أنه وردت النصوص الخاصة « 1 » بالشركة في بعض الصور ، ولكونها على خلاف القاعدة يقتصر على مورد النصوص ، ومن خصوصيات موردها ان لا يكون حصة بعض الشركاء ثابتة بحسب موازين القضاء ، وحصة الآخرين غير ثابتة ، ولتحقيق هذه المسألة موضع آخر .
4 - هل يختص الاكتفاء بشاهد ويمين بما إذا لم يمكن اثبات المدعى به بشاهدين ؟
للمرسل : استخراج الحقوق بأربعة وجوه بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، فإذا لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي . . . الخ « 2 » .
ولعدم ثبوت الاطلاق لنصوص القضاء بهما ، أم يقضى بهما مطلقا ؟ لما مر من اطلاق النصوص وعدم ثبوت صحة سند المرسل واعتباره ، وجهان .
5 - المشهور بين الأصحاب « 3 » جواز القضاء بشهادة امرأتين مع
هامش
( 1 ) التهذيب ج 6 ص 207 ح 8 / وسائل الشيعة ج 19 ص 12 باب 6 عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضه .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 416 ح 3 / وسائل الشيعة ج 27 ص 271 ح 33753 .
( 3 ) تكملة العروة الوثقى ج 2 ص 91 .