شرح
فلابدَّ من الاقتصار على القدر المعلوم .
والثاني أظهر إذ لم يثبت كون العلة مجرد عدم اللسان فعلا ، بل من الممكن كونها عدم اللسان مطلقا وهي تختص بالميت حيث إنه لا أمد له يترقب .
أضف إليه انه في صحيح الصفار لم يعلل الحكم وفي خبر البصري علل بأنا لا ندري لعله وفاه ببينة لا نعلم موضعها ، أو بغير بينة قبل الموت واختصاصها بالموت ظاهر سيما مع عدم امكان تحقق الايفاء من الطفل .
مع أنه لو كانت العلة ما ذكر لعارضها في الغائب ، خبر « 1 » جميل عن جماعة من أصحابنا عنهما - عليهما السلام - : الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة ، ويباع ماله ويفي عنه دينه وهو غائب ، ويكون الغائب على حجة إذا قدم ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء .
ونحوه خبر محمد بن مسلم « 2 » ، وهم يصلحان قرينة على احتمال أن علة الحكم في الميت عدم امكان الوصول بعد ذلك فيختص بالميت .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 102 ح 2 / وسائل الشيعة ج 27 ص 294 ح 33782 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 102 ح 2 / وسائل الشيعة ج 27 ص 294 ح 33782 .