شرح
وبينا أن العدالة عبارة عن الاستقامة العملية على جادة الشرع باتيان جميع الواجبات وترك جميع المحرمات حتى الخفيَّة منها كالرياء .
وبينا أن ذلك ملازم لوجود الملكة وذكرنا ما يمكن أن يستدل به للأقوال الاخر والجواب عنه . ك
ما أنه بينا في تلك المسألة طرق معرفة العدالة وأنها لا تثبت بمجرد الاسلام مع عدم ظهور الفسق ، وأن شيئا من الأخبار المستفيضة التي استدلوا بها له لا يدل عليه .
وبينا طريقية حسن الظاهر ، وأنها تثبت بشهادة عدلين بل العدل الواحد وبالشهادة الفعلية ، وعدم ثبوتها بالشياع الظني والظن المطلق ، وأيضا قد أثبتنا انه يجوز تعديل الشخص بمجرد قيام الطريق إلى عدالته عنده من حسن الظاهر ، والبينة وغيرهما أو ثبوتها عنده بالاستصحاب فراجعه ، فإنه متضمن لمسائل هامة ومطالب نفيسة يظهر منها ما في كلمات الفقهاء في المقام .
وانما بقي الكلام في خصوص ما لو أقرَّ المدَّعى عليه بعدالة شهود المدَّعي مع دعواه خطأهما .
فعن الإسكافي « 1 » والفاضل المقداد « 2 » والمصنف ( رحمة الله عليه ) في
هامش
( 1 ) حكاه صاحب الرياض ج 15 ص 35 .
( 2 ) التنقيح الرائع ج 4 ص 243 .