شرح
ودلالة النصوص عليه ظاهرة .
فالمتحصل مما ذكرناه : ان القول الثاني اظهر .
وقد استدل للقول الأول بأن النصوص المعتبرة خالية عن الشجر وما تضمنه وهو خبر الأحوال ضعيف .
وفيه : انه ليس في سنده من يتأمل فيه عدا محمد بن موسى المتوكل وهو وان لم يحك عن الشيخ والنجاشي توثيقه إلا أنه وثقه المصنف - ره « 1 » - وابن داود « 2 » وقد ترضى الصدوق عليه « 3 » وكان من مشائخه وأفاد الشيخ الأعظم ( رحمة الله عليه ) « 4 » انه لا يقصر حاله عن إبراهيم بن هاشم مضافا إلى أن عمل الأكثر على الرواية .
واستدل للقول الثالث : بأن مقتضى عموم الآيات والروايات الدالة على ارثها انها ترث من جميع التركة خرج عنها ما اتفقت الأخبار والفتاوى عليه وهو ارض الرباع والمساكن عينا وقيمة وآلاتها عينا لا قيمة فيبقى الباقي : وبأنه لا بد من الاقتصار على المتيقن فيما خالف الأصل : وبأنه وقع الاقتصار في كثير من الأخبار على الدور
هامش
( 1 ) رجال العلامة ص 149 .
( 2 ) رجال ابن داود ص 185 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 453 .
( 4 ) رسالة في المواريث للشيخ الأنصاري ص 190 .