شرح
واستدل له : باطلاق النصوص المتقدمة المعتضد بما فيها من التعليل ولكن الاطلاق يقيد بأدلة الاضطرار والتعليل محمول على الغالب أو على إرادة حصر الدواء في المحرم : لما نرى من مخالفته للوجدان .
ولقوله تعالى :وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما« 1 » .
الظاهر في حصول نفع بهما ولموثق سماعة عن الإمام الصادق : عن رجل كان به داء فامر له بشرب البول ؟ فقال : لا تشربه قلت : انه مضطر إلى شربه ؟ قال : ان كان مضطرار إلى شربه ولم يجد دواء لدائه فليشرب بوله واما بول غيره فلا « 2 » . ولعدم القائل به في غير الخمر .
وفي المسالك « 3 » وتحمل هذه الروايات على تناول الدواء للعافية .
وعليه فمع الانحصار في صورة جواز شرب الخمر للاضطرار وهي صورة خوف تلف النفس كما مر يجوز التداوي بها والا فلا .
هذا في الخمر واما غيرها من المحرمات فيجوز التداوي به مع الانحصار وصدق الاضطرار كان لخوف على النفس أو غيره .
فتدبر في أطراف ما ذكرناه فإنه أحسن وجه للجمع بين النصوص والفتاوى .
هامش
( 1 ) البقرة الآية : 219 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 25 ص 346 ح 32088 / طب الأئمة ص 61 .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 12 ص 130 .