شرح
محسن غير مضار .
وهل يعتبر تجريده عن الشرط أم لا يعتبر ذلك ؟
قولان : أولهما : للشيخ في الخلاف « 1 » وأتباعه والحلي « 2 » والمصنف في أحد قوليه « 3 » والمحقق في الشرائع « 4 » .
ثانيهما : للشيخ في المبسوط « 5 » والمصنف في المختلف « 6 » ، والشهيد الثاني في المسالك « 7 » وغيرهم .
أظهرهما : الثاني لاطلاق الأدلة .
والاجماع المحكى ليس بحجة خصوصا في مثل المقام الذي يكون مدرك المجمعين معلوما وهو أحد الوجوه التي ذكرناها في كتاب النكاح وغيره التي بينا فسادها ، والاقتصار على المتيقن وهو المجرد عن الشرط لا وجه له بعد اطلاق الدليل .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 4 ص 517 .
( 2 ) السرائر ج 2 ص 722 .
( 3 ) تحرير الأحكام ج 4 ص 114 .
( 4 ) شرائع الإسلام ج 3 ص 642 .
( 5 ) المبسوط ج 5 ص 117 .
( 6 ) مختلف الشيعة ج 7 ص 451 .
( 7 ) مسالك الأفهام ج 10 ص 130 .