شرح
العمومات المقتضية للصحة .
وقد استدل : لهذا القول أيضا في المسالك « 1 » بأن اليمين ايقاع وهو لا يقع موقوفا .
ويرده : مضافا إلى أنها لا تقع موقوفة بل تصح غاية الأمر صحة متزلزلة وان للوالد والزوج حلها .
فتحصل : مما ذكرناه ان الأظهر هو القول الأول المشهور بين الأصحاب .
وقد استثنى المصنف وكذا غيره من هذا الحكم : اليمين على فعل الواجب ، وفي الشرائع « 2 » إضافة ترك القبيح وكذا في النافع « 3 » .
وأورد عليهم : في الرياض « 4 » : بأن النص مطلق ولا دليل على اخراج هذا الفرد ، وتعين الفعل عليه وجودا وعدما لا يقتضي ترتب آثار انعقاد الحلف عليه في ترتب الكفارة على الحنث ، وسبقه في ذلك سيد المدارك « 5 » والمحقق السبزواري « 6 » .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 207 .
( 2 ) شرائع الإسلام ج 3 ص 713 .
( 3 ) المختصر النافع ص 236 .
( 4 ) رياض المسائل ج 11 ص 463 .
( 5 ) نهاية المرام ج 2 ص 335 .
( 6 ) كفاية الأحكام ج 2 ص 485 .