فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 386
ولا يقع الخلع بمجرده ، ما لم يتبع بالطلاق . . وعلى كل حال فلا ريب في ضعفه ، نعم المستفاد من مجموع الأدلة والفتاوى أنه لا مرجوحية له شرعا . وتحقيق الكلام فيه يقتضي البحث في مقامات : الأول : في الصيغة . صيغة الخلع والكلام فيه في ضمن مسائل : الأولى : اللفظ الصريح في الخلع أن يقول : خلعتك على كذا أو فلانة مختلعة على كذا ، بلا خلاف على وقوع الخلع بهما وإن توقفوا في الجملة الاسمية في العقود ، وقد عرفت مما حققناه في غير مقام من هذا الشرح ان مقتضى القاعدة عدم اعتبار لفظ خاص في شيء من العقود والايقاعات وأنه يصح انشاؤها بالماضي والمستقبل والجملة الاسمية وما شاكل ، إلا ما دل عليه دليل خاص بشرط ظهور اللفظ فيه ولو بالقرائن . وبذلك يظهر عدم اعتبار لفظ خاص في المقام . ( و ) الثانية : قال الشيخ : ( لا يقع الخلع بمجرده ما لم يتبع بالطلاق )