شرح
ولكنه مضاف إلى ضعف سنده بالارسال ان المسؤول عنه فيه مدة الحمل بالولد ومن المعلوم عدم صدق الولد ما دام كونه علقة ومضغة فصدق الولد يتوقف على مضي ثلاثة اشهر فإذا كان أقصى مدة الحمل بالولد تسعة اشهر كان أقصى مدة الحمل من بدء ما يكون نطفة سنة .
ويؤيد ذلك قوله : ولو زاد ساعة لقتل أمه قبل ان يخرج منها لأنه ان كان المراد بيان أقصى مدة الحمل المطلق كان هذا مخالفا للوجدان حيث إن الغالب هو التجاوز عن التسعة بأيام فهذا الخبر أيضا من أدلة القول بالسنة .
ومنها : خبر ابان عن الإمام الصادق ( ع ) : ان مريم حملت بعيسى تسع ساعات كل ساعة شهرا « 1 » .
وفيه : انه ليس في مقام بيان الحكم بل في مقام بيان كيفية حمل مريم .
فالمتحصل مما ذكرناه تطابق النصوص على أن أقصى المدة سنة .
واما القول بأنه عشرة اشهر فلم نقف له على مستند وان حكي عن جماعة منهم ابن حمزة ان به رواية « 2 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 52 باب النوادر ح 3 ، الوسائل ج 22 باب 17 من أبواب أحكام الأولاد ص 380 حديث 27354 .
( 2 ) الوسيلة ص 318 .