شرح
واجبة ومستحبة على الاخر والكتاب والسنة المتواترة شاهدان به وليس المقام مقام ذكرهما .
2 - لا خلاف في أن القسمة بين الزوجات من الحقوق الواجبة على الزوج في الجملة والآيات والنصوص الآتية تدل عليه انما الخلاف في أنها تجب على الزوج ابتداء بمجرد العقد والتمكين كالنفقة كما هو المشهور على ما صرح به جماعة « 1 » ؟
أم لا تجب عليه حتى يبتدئ بها ؟ كما عن الشيخ في المبسوط « 2 » والمصنف « 3 » في بعض كتبه والمحقق في الشرائع « 4 » والشهيد الثاني الروضة « 5 » والسيد في نهاية المرام « 6 » والمحقق السبزواري « 7 » وصاحب الحدائق « 8 » وقواه في الرياض « 9 » .
هامش
( 1 ) منهم العلامة في مختلف الشيعة ج 77 ص 318 ، والشهيد الثاني في مسالك الافهما ج 8 ص 311 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ج 7 ص 487 . ط . ق .
( 2 ) المبسوط ج 4 ص 325 - 326 .
( 3 ) إرشاد الأذهان ج 2 ص 31 ، تحرير الأحكام ج 3 ص 567 - 568 ط . ق .
( 4 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 556 .
( 5 ) الروضة البهية ج 5 ص 404 - 411 .
( 6 ) نهاية المرام ج 1 ص 416 .
( 7 ) كفاية الأحكام ص 186 .
( 8 ) الحدائق الناضرة ج 24 ص 590 - 591 .
( 9 ) رياض المسائل ج 10 ص 462 - 463 . ط . ق .