شرح
ودعوى ان المالية صفة وجودية لابد لها من محل والعمل المعدوم لا يكون محلا لها وأيضا لو كان مالا وصاحبه ذا مال لتعلق به الاستطاعة إذا كان قادرا على عمل يكون عوضه مما يتحقق به الاستطاعة وخرج عن كونه فقيرا وأيضا لو كان مالا لكان حابسه ضامنا .
مندفعة : بان المالية من الأمور الاعتبارية وهي تقوم بمحل يكون موجودا تقديرا بتبع وجود الحر العامل القادر عليه والاستطاعة تتوقف على الملكية وهو حيث لا يكون ملكا وان كان مالا لا يتحقق به الاستطاعة .
نعم يخرج صاحبه عن كونه فقيرا لتسلطه على تمليكه للغير ولذلك بنينا على عدم جواز اعطاء الزكاة والخمس لمن يقدر على الاكتساب وعدم الحكم بضامن حابسه انما هو من جهة ان الضمان يتوقف على سبب وهو اما الاتلاف أو اليد أو الاستيفاء وشئ منها لا يكون في المقام .
اما الأول : فلعدم كون عمل الحر مالا له كي يشمله من اتلف مال الغير .
اما الثاني : فلعدم كونه تحت الاستيلاء واليد لابنفسه ولابتبع الاستيلاء على الحر .
واما الثالث : فواضح فالأظهر كونه مالا ويصح جعله مهرا .