شرح
وفيه : ان ما فيها من التعليل قرينة على عدم كون النهي ارشادا إلى الفساد ، بل النهي تعلق به لامر خارج لا بعنوان التزويج نفسه ، فلا يدل على الفساد .
السادس : النصوص المتواترة الدالة على عدم جواز نكاح الناصب « 1 » الآتي بعضها ، بناءً على أن المراد بالناصب كل مخالف ، لقول الإمام الهادي ( ع ) - في جواب محمد بن علي بن عيسى حيث سأله من الناصب ، بقوله : هل احتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد امامتهما - من كان على هذا فهو ناصب « 2 » .
ولقول الإمام الصادق ( ع ) في خبر المعلى بن خنيس : ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت ، لأنك لا تجد أحدا يقول انا ابغض محمدا وآل محمد ، ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم انكم تتولونا وانكم من شيعتنا « 3 » .
وفيه : ان تلكم النصوص مختصة بالناصب أهل البيت الذي هو
هامش
( 1 ) الوسائل ج 20 باب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر ص 549 - 554 .
( 2 ) الوسائل ج 9 باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ص 490 ح 12559 / مستطرفات السرائر ص 583 .
( 3 ) الوسائل ج 9 باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ص 486 ح 12548 / ثواب الأعمال ص 207 .