شرح
وصحيح عبد الله بن سنان المتقدم الوارد في الرجل بم يكون مسلما يحل مناكحته ، وخبر هشام بن الحكم عن الإمام الباقر ( ع ) ، قال منكرا : أتتكافأ دمائكم ولا تتكافأ فروجكم « 1 » .
هذا كله مضافا إلى ما وقع من تزويج عبد الله بن عمر بن عثمان فاطمة بنت الحسين ( ع ) ، وتزويج مصعب بن الزبير أختها سكينة وغير ذلك ، فلا ينبغي التوقف في جواز التزويج .
هذا كله في غير الناصب والناصبة .
لا يصح نكاح المؤمنة الناصب ولا العكس
واما نكاح المؤمنة بالناصب المعلن لعداوة أهل البيت ( عليهم السلام ) أو أحدهم وكذلك العكس ، فالظاهر أنه لا خلاف في عدم جوازه ، وفي الجواهر « 2 » : بل الاجماع بقسميه عليه . ويشهد به : نصوص كثيرة قد تقدمت جملة منها ، لاحظ صحيح الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله ( ع ) : لا يتزوج المؤمن الناصبةهامش
( 1 ) الوسائل ج 20 باب 26 من أبواب مقدمات النكاح ص 70 ح 25059 / الكافي ج 5 ص 345 باب آخر منه ح 5 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 30 ص 102 .