شرح
ولكن يرد عليها : أولا : ان غير الأول منها ضعيف السند « 1 » ، والأول مجمل إذ المسؤول عنه فيه غير معلوم ، ولعله تحريم أصل الارتفاع كما بعد الفطام .
وثانيا : ان الأصحاب اعرضوا عنها .
وثالثا : انها معارضة مع ما هو أكثر عددا وأصح سندا واشهر عملا وفتوى ورواية ، فلا ينبغي التوقف في عدم كفاية المسمى .
ثم إن أصحابنا قدروا المقدار الخاص الذي اعتبروه بثلاثة تقديرات : الأثر ، والعدد ، والزمان .
خلافا للمحكي عن المفيد « 2 » وسلار « 3 » فخصا الحكم بالعدد ، وللصدوق حيث قصره فيما حكى من هدايته « 4 » على الزمان والمقنع « 5 » على الأثر ، وللمحكي عن ابن سعيد « 6 » من تخصيص التأثير بما عدا الأثر .
هامش
( 1 ) راجع الصفحة السابقة حاشية رقم 4 و 5 و 6 .
( 2 ) المقنعة ص 502 .
( 3 ) المراسم ص 151 .
( 4 ) الهداية ص 267 .
( 5 ) المقنع ص 330 .
( 6 ) الجامع للشرايع ص 435 .