شرح
وفيه : أولا : ان الاستصحاب في الاحكام الكلية غير جار ، كما حقق في محله .
وثانيا : سيأتي الكلام في ولايته على الصغير .
3 - عمومات الوصية ، وسيجئ الكلام فيها في ولايته على الصبي .
فالأظهر انه على القول بعدم ولايته على الصبي ، يتعين القول بذلك في المجنون .
واما الصبي ، ففيه أقوال :
الأول : نفي الولاية مطلقا ، اختاره في المبسوط « 1 » والشرايع « 2 » والنافع « 3 » والقواعد « 4 » والتذكرة « 5 » واللمعة « 6 » والكفاية « 7 » ، بل هو المشهور كما في المسالك « 8 » والروضة « 9 » .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 4 ص 59 .
( 2 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 503 .
( 3 ) المختصر النافع ص 173 .
( 4 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 12 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 592 ط . ق .
( 6 ) اللمعة الدمشقية ص 161 .
( 7 ) كفاية الأحكام ص 156 .
( 8 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 148 .
( 9 ) الروضة البهية ج 5 ص 118 .