شرح
والحق ان يقال : انه ان فهم من شرط الانفراد بواسطة القرائن الرخصة لا التضييق لا اشكال في الجواز ، وان فهم التضييق فلا اشكال في عدم الجواز ، وان لم يظهر شئ فالظاهر عدم الجواز لأنه ثبوت الولاية لهما منفردين معلوم وثبوتها لهما مجتمعين مشكوك فيه فيرجع إلى اصالة الانتفاء .
حكم رد الوصية
9 - لا خلاف بين الأصحاب في أنه كما أن للموصى له رد الوصية كذلك للوصي ان يرد الوصاية ما دام الموصى حيا وان كان قد قبلها ، الا عن الصدوق « 1 » فيما إذا كان الموصي ابا أو كان الامر منحصرا في الموصى اليه فلم يجز الرد فيهما ، وعن المختلف « 2 » : الميل اليه ، وفي الرياض : وهو كذلك ان لم ينعقد الاجماع على خلافه ، ولا يمكن دعواه باعتبار اطلاق عبائر الأصحاب بجواز الرد لعدم تبادر المقامين منه جدا « 3 » . وجه الأول : اطلاق النصوص الآتية .هامش
( 1 ) المقنع ص 479 .
( 2 ) مختلف الشيعة ج 6 ص 406 .
( 3 ) رياض المسائل ج 9 ص 493 ط . ج .