شرح
ولازم ذلك ثبوت جميع ما للقضاء والحاكم له ، الا انه لم يثبت له
ولاية نصب الولي بعده ، فالمرجع اصالة عدم ترتب الأثر .
واما الوصي فولايته مجعولة من قبل الموصي ، والمجعول ولاية نفسه لا أن تكون له ولاية على نصب الغير .
وربما يستدل على أنه ليس للحاكم الوصية بالولاية بان الولاية على الصغير ثابتة للصنف لا للفرد ، فإذا انعدم فرد قام فرد آخر مما حل فيه طبيعة الصنف مقامه .
وفيه : انه إذا فرضنا ان له الوصية بالولاية في نفسه هذا الوجه مردود ، فإنه إذا ثبت الولاية للصنف جاز لكل فرد منه القيام بها ، ومع قيام واحد منهم بها ليس لآخرين مزاحمته ، وعليه فإذا عين أحد الافراد شخصا للتصدي بعد وفاته فكأنه تصدى للامر بنفسه ، فليس للآخرين مزاحمته ، فالعمدة ما ذكرناه .
ولا ولاية في ذلك للام على المشهور ، وفي الجواهر : بلا خلاف معتد به للأصل بعد عدم الدليل « 1 » ، وعن ابن الجنيد : ان لها الولاية بعد الأب إذا كانت رشيدة « 2 » ، والأصحاب نقلوا عنه الفتوى دون الدليل ، ولم اظفر بما يمكن ان يستدل به له .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 28 ص 277 .
( 2 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 6 ص 412 .