ولا يشترط العلم بدر المضمون يلزمه ما تقوم به البينة خاصة
شرح
السابعة : ( ولا يشترط العلم بقدر المضمون ) كما عرفت عند ذكر شرائط صحة الضمان مفصلا ، ( و ) على هذا فان ضمن ما على المضمون عنه مع الجهل به يجب على الضامن أداء ما ثبت كونه عليه ، فلا ( يلزمه ) الا ( ما تقوم به البينة خاصة ) من أنه كان لازما للمضمون عنه وقت الضمان لا ما يتجدد لعدم تعلق الضمان به ، ولا يكفي اقرار المضمون عنه لان اقراره على نفسه جائز دون الضامن ، ولا يحلف المضمون له لورد اليمين من المضمون عنه ، لان النزاع والخصومة حينئذ بين الضامن والمضمون له ، فرد اليمين من المضمون عنه لا اثر له .
نعم لو كان رد الحلف من الضامن يثبت عليه ما حلف عليه .
وبما ذكرناه يظهر ما في الأقوال الأخر :
منها : ما عن أبي الصلاح « 1 » وابن زهرة « 2 » من لزوم ما أقربه الغريم أيضا .
ومنها : لزوم ما يحلف عليه المضمون له من غير تقييد كما عن المفيد « 3 » .
هامش
( 1 ) الكافي ص 340 .
( 2 ) الغنية ص 260 .
( 3 ) المقنعة ص 815 .