شرح
وقفا ، والا فعلى البطلان يكون باقيا في ملكه ، ولا معنى حينئذ للرجوع ، وهذا وان كان أيضا غير تام الا انه يوجب اجمال الخبرين فلا يصح الاستدلال بهما .
فالأظهر صحة الوقف والشرط .
واما القول بصحته حبسا كما في المتن فلاوجه له سوى اعتبار الدوام في الوقف ، إذ حينئذ لا يمكن وقوعه وقفا ، وانما يقع حبسا من جهة ان قصد هذا المعنى قصد لحيقة الحبس ، ولا يضر اعتقاد كونه وقفا بعد انشاء ما هو حبس حقيقة .
فان قيل : ان مقتضى الوقف خروج المال عن ملك الواقف ، ومقتضى الحبس بقائه في ملكه ، فهما متباينان فكيف يحكم بتحقق أحدهما مع قصد تحقق الاخر ؟
قلنا : ان الخروج عن الملك في الوقف وعدم خروجه في الحبس لا يكونان داخلين في مفهوميهما ، بل هما من آثار التأبيد وعدمه كما سيجئ ، ولكنه مردود بما مر من عدم اعتبار الدوام في الوقف ، سيما بنحو يوجب بطلان هذا الوقف .
وعلى المختار من كونه وقفا لا اشكال في أنه إذا لم تحصل الغاية ولم يرجع المال اليه يبقى على وقفيته ولا يرجع بالموت ميراثا ، وكذا على القول بصحته حبسا .