لا يقتضي وكالة الحكومة القبض ، ويشترط أهلية التصرف فيهما .
شرح
6 - المعروف بينهم : ان اطلاق الوكالة في الشراء لا يقتضي الاذن بقبض المبيع ، كما أن اطلاقها في البيع لا يقتضي الاذن بقبض الثمن ، وعللوه بأنه قد لا يستأمن على المبيع والثمن من يستأمن على البيع والشراء ، وهو حسن ، الا انه لابد وان يقيد بما إذا لم تدل القرائن على الاذن في القبض ، والا فهو مأذون فيه كما لو وكله في شراء عين من مكان بعيد يخاف مع عدم قبض الوكيل ذهابها ، أو وكله في البيع في موضع يضيع الثمن بترك قبضه كسوق غائب عن الموكل .
7 - إذا وكله في المرافعة لاثبات حق ليس له قبضه بعد اثباته الا مع القريقد على اذنه في ذلك أيضا ( و ) ذلك لأنه ( لا يقتضي وكالة الحكومة ) الاذن في ( القبض ) .