شرح
لم ترتفع الانسانية عنه « 1 » .
( يندفع ) بان ما افاده عبارة أخرى عن أعمية الاذن ، بمعنى انه نظير الفرد بالإضافة إلى المشخصات والخصوصيات ، وحيث إن الموجودات الخارجية غير الافعال النفسانية ، والأولى لا تقبل التقييد بخلاف الثانية ، فكما له ان يأذن مع اشتراط شئ ، ولازمه انه مع عدم الشرط لا اذن كما اعترف به قبيل ذلك ، فكذلك له ان يقيد الاذن باقترانه مع الوكالة .
ولا يقاس ذلك بالموجود الخارجي غير القابل للتقييد ، وحيث إن المتيقن هو الاذن مع هذه الخصوصية - اي الحصة الخاصة من الاذن - فثبوت الاذن مع انتفاء الخصوصية يحتاج إلى كاشف آخر ، والى ذلك نظر فخر المحققين في الايضاح قال : ان الكلي لا يوجد الا في أحد الجزئيات ، وليس هذا الا الوكالة وقد ارتفعت « 2 » . انتهى .
فالمتحصل انه على فرض عدم صحة الوكالة لا يجوز التصرف استناد إلى الاذن الضمني .
نعم ان احرز وجود الرضا جاز التصرف ، لكنه خارج عن محل النزاع .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 27 ص 353 .
( 2 ) إيضاح الفوائد ج 2 ص 334 .