المتصل والمنفصل
شرح
وعن ابن عباس والحلي « 1 » : تجويزه إلى شهر ، وحملاه على قبول خبره إلى تلك المدة . وضعفه ظاهر .
وكيف كان فقواعده وان كانت كثيرة الا انه تعارف بينهم ذكر قواعد ثلاث في هذا المقام :
1 - ان الاستثناء من الاثبات نفي ، ومن النفي اثبات ، وفي المسالك « 2 » : ان الأول موضع وفاق بين العلماء ، وهو ظاهر واما الثاني : فقد أشكل عليه بعضهم نظرا إلى أن بين الاثبات والنفي واسطة ، فلا يلزم من انتفاء النفي اثبات الاثبات لجواز التوقف ، وينتقض ذلك بالاستثناء من الاثبات .
وتمام الكلام فيه في الأصول .
2 - المشهور بين الأصحاب جواز الاستثناء من الجنس المعبر عنه ب ( المتصل ) ومن غير الجنس ( و ) هو الذي يقال له ( المنفصل ) تارة ، والمنقطع أخرى . اما جواز الأول فواضح .
واما الثاني فيشهد به وقوعه في الكتاب وفصيح اللغة ، قال الله
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في كتاب الاقرار في السرائر ج 2 ص 498 ، إلا أنه حكاه عنه السيد في رياض المسائل ج 13 ص 138 ط . ج ونقل الحكاية عنه في مفتاح الكرامة ج 9 ص 297 ط . ق .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 67 .