ويلزم من جهة الراهن ورهن الحامل ليس رهنا للحمل وان تجدد
شرح
2 - ( ويلزم ) الرهن ( من جهة الراهن ) لعموم ما دل على لزوم العقد « 1 » .
ولا يلزم من جهة المرتهن ، لان الحق له فله اسقاطه كغيره من الحقوق .
3 - ( ورهن الحامل ليس رهنا للحمل وان تجدد ) كما عن المبسوط « 2 » والخلاف « 3 » ونكت النهاية « 4 » للمحقق والتحرير « 5 » والتذكرة « 6 » والقواعد « 7 » والمختلف « 8 » والايضاح « 9 » والتنقيح « 10 » وغيرها « 11 » ، بل عن التذكرة : الاجماع عليه .
هامش
( 1 ) المائدة : 1
( 2 ) المبسوط ج 2 ص 237 .
( 3 ) الخلاف ج 3 ص 251 ، مسألة 58 .
( 4 ) نكت النهاية ج 2 ص 251 - 252 .
( 5 ) تحرير الأحكام ج 2 ص 480 ، الطبع الجديد .
( 6 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 14 ، الطبع القديم .
( 7 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 124 .
( 8 ) مختلف الشيعة ج 5 ص 406 - 406 .
( 9 ) إيضاح الفوائد ج 2 ص 36 .
( 10 ) لم نعثر عليه .
( 11 ) كجامع المقاصد ج 12 ص 132 .