ويقف رهن غير المملوك على الإجارة ، ولو ضمهما لزم في ملكه
شرح
أقول : بناء على ما تقدم من عدم الدليل على اعتبار ثبوت الحق في صحة الرهن سوى الاجماع ان ثبت ، فالظاهر هو القول الأول ، فان المتيقن من معقد الاجماع ما إذا لم يتحقق المقتضي للاستحقاق ، وفي المقام لثبوت عقد الجعالة قد تحقق .
وأما بناء على اعتبار ثبوت الحق في صحته بمقتضى الأدلة فالأظهر هو القول الثاني لما مر من عدم استحقاق الجعل قبل العمل ، ولا يقاس بالإجارة ، فان فيها يستحق الأجرة بمجرد العقد كما تقدم ، ولا فرق في ذلك بين الشروع في العمل وعدمه .