يمكن قبضه
شرح
يعتبر امكان قبض المرهون
الثالثة : بناءا على ما مر من شرطية القبض لا إشكال في أنه يعتبر أن ( يمكن قبضه ) ، فلو رهن مالا يمكن قبضه كالطير في الهواء غير المعتاد للعود ، والسمك في غير الحصور في الماء بحيث يتعذر قبضه عادة لم يصح . وأما بناء على عدم شرطية القبض في صحة الرهن ، فقد يقال : بأنه يعتبر إمكانه لعدم الاستيثاق بمثل ذلك ، وفي المسالك : ولو لم يشترط القبض أمكن القول بالصحة مطلقا لعدم المانع ، وتخيل تعذر استيفاء الحق من ثمنه لعدم صحة بيعه يندفع بإمكان الصلح عليه ، وكلية ما صح بيعه صح رهنه ليست منعكسة كليا عكسا لغويا « 1 » ، وهو حسن . ثم أنه هل المعتبر امكان القبض حين العقد أو حين التسليم ، فلو رهن مالا يمكن اقباضه حين العقد فاتفق القدرة عليه فاقبضه صح على الثاني دون الأول ، ولو رهن ممكن الاقباض عند العقد فاتفق تعذره بعده صح الرهن على الأول دون الثاني . الظاهر هو الثاني ، إذا الشرط حقيقة هو القبض كما مر ، فمع عدم امكانه حينه لا قبض فلا شرط فلا مشروط .هامش
( 1 ) مسا لك الافهام ج 4 ص 24 .