والملتقط امين
شرح
مندفعة بان مناط أكثر الشرعيات الظنون الخاصة لا مطلق الظن ، ومجرد تعذر إقامة البينة لا يكفي في الحكم بحجية الظن الحاصل من التوصيف ، ما لا تتم مقدمات الانسداد التي منها العلم بان الشارع الاقدس لا يرضى بعدم وصولها إلى مالكها حتى في حال عدم العلم بكونه مالكا ، وهو كما ترى .
وبما ذكرناه يظهر ما في كلمات القوم في المقام .
التاسعة ( والملتقط امين ) لا يضمن في الحول وبعده لقطة ولا لقيطا ولا ضالة ما لم يفرط أو يتعدى ، بلا خلاف في شئ من تلكم ، وقد تقدم مدرك ذلك كله في المباحث المتقدمة .
العاشرة : ما وجده في داره أو في صندوقه ، فإن كان يشاركه في التصرف فيهما غيره فهو لقطة ، والا فهو له بلا خلاف .
ويشهد لهما صحيح جميل بن صالح ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) : رجل وجد في منزله دينارا ؟
قال ( ع ) : يدخل منزله غيره ؟
قلت : نعم كثير .
قال ( ع ) : هذه لقطة .
قلت : فرجل وجد في صندوقه دينارا ؟