شرح
الاستيلاء على الشئ .
وحيث إن أكثر احكام هذا الفصل غير معلقة على عنوان الغصب ، فلا يهم إطالة البحث في ذلك ، والأولى صرف عنان الكلام إلى تلكم الاحكام .
وتنقيح القول فيها في طي مسائل .
حرمة التصرف في مال الغير بلا رضا صاحبه
الأولى : لا اشكال في أنه يحرم التصرف في مال الغير من دون رضاه ، ويشهدبه قوله عجل الله فرجه في خبر الاحتجاج : لا يحل لاحد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه « 1 » . وقول الإمام الصادق ( ع ) في موثق سماعة : فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ، ولا ماله ، الا بطيبة نفسه « 2 » . وقوله ( ص ) في خبر تحف العقول : ولا يحل لمؤمن مال أخيه الا عن طيب نفس منه « 3 » .هامش
( 1 ) الاحتجاج ج 2 ص 479 / الوسائل ج 9 ص 540 ح 12670 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 273 ح 12 / الوسائل ج 29 ص 10 ح 35023 .
( 3 ) تحف العقول ص 30 / الوسائل ج 5 ص 120 ح 6091 .