شرح
- كما صرح به في الشرايع « 1 » وغيرها - التوزيع .
وهل هو على نسبة المالين أو العملين ؟ وجهان ، أجودهما الأول ، لان استحقاق النفقة في مال المضاربة منوط بالمال لا العمل ، كما في المسالك « 2 » تبعا لجامع المقاصد « 3 » .
9 - لو سافر بمال المضاربة ، فاتفق عزله في السفر وانتزاع المال منه ، كانت نفقة الرجوع عليه ، لأنه انما يستحق النفقة ما دام كونه مضاربا ، فبارتفاع العقد يرتفع سبب الاستحقاق .
ودعوى « 4 » انه يرجع بما انفقه على المالك لقاعدة الغرور ، مندفعة بأنه لا غرور بعد دخوله على العقد الجائز الذي هو معرض ذلك .
10 - إذا مرض في السفر ، فإن كان لا عمل له في المال معه تكون نفقته أيام مرضه عليه ، وان كان لا يمنعه من العمل بالمال فهي على المالك .
وهل الدواء من النفقة ؟
وجهان ، يأتي ما هو الحق عندنا في مبحث النفقات .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 2 ص 382 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 4 ص 349 .
( 3 ) جامع المقاصد ج 8 ص 112 .
( 4 ) أشار إليها في الحدائق الناضرة ج 21 ص 213 .