شرح
6 - ما عن بعض الأعاظم « 1 » وهو ان الحكم سلطاني ، سيمر عليك توضيحه .
اما الوجه الأول
فغاية ما قيل في توجيهه انه كما يصح الاخبار عن وجود الشئ في مقام الامر به ، كذلك يصح الاخبار عن عدم شيء في مقام النهى عنه ، وقد شاع استعمال النفي وإرادة النهى ، كما في قوله تعالى :فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ« 2 » . وقول رسول الله ( ص ) « 3 » : لا سبق إلا في خف أو حافر . وقوله ( ص ) « 4 » : لا هجرة فوق ثلاث . وقوله ( ص ) « 5 » : لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام . وقوله ( ص ) « 6 » : لا منع ، ولا إسراف ، ولا بخل ، ولا إتلاف . ونحوهاهامش
( 1 ) زبدة الأصول ج 3 ص 447 ، وفي الطبعة الجديدة ج 5 .
( 2 ) البقرة اية 197 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 19 ص 253 ح 24532 / الكافي ج 5 ص 50 ح 14 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 12 ص 260 ح 16251 / الكافي ج 2 ص 344 ح 2 .
( 5 ) وسائل الشيعة ج 20 ص 303 ح 25680 / الكافي ج 5 ص 361 ح 2 .
( 6 ) مستدرك الوسائل ج 15 ص 266 ح 18202 / عوالي اللآلي ج 1 ص 296 ح 1