أن يكون الملك مما يصح قسمته
شرح
وفي الشرائع « 1 » والنافع « 2 » والمسالك « 3 » وغيرها الإجماع عليه .
وفي الجواهر : « 4 » عليه الإجماع بقسميه ، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر ، كالنصوص من الطرفين .
وإنما الخلاف في غير ذلك من الأموال ، وفيه أقوال كثيرة ، ذهب أكثر المتقدمين وجماعة من المتأخرين منهم : الشيخان « 5 » وابن الجنيد « 6 » وأبو الصلاح « 7 » وابن إدريس « 8 » إلى ثبوتها في كل مبيع منقولا كان أم لا ، قابلا للقسمة أم لا ، وقيده آخرون ب - ( أن يكون الملك مما يصح قسمته )
وعن جماعة وهم أكثر المتأخرين « 9 » : اختصاصها بغير المنقول عادة مما يقبل القسمة .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 4 ص 776 .
( 2 ) المختصر النافع ص 249 .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 12 ص 261 .
( 4 ) جواهر الكلام ج 37 ص 241 .
( 5 ) النهاية ص 423 . / المقنعة ص 617 .
( 6 ) مختلف الشيعة ج 5 ص 326 .
( 7 ) الكافي للحلبي ص 362 .
( 8 ) السرائر ج 2 ص 388 .
( 9 ) جامع المقاصد ج 6 ص 353 .