ومن ارتكب الربا بجهالة فلا أثم عليه
شرح
وفيه : أولا : أنه لو تم لا يكون إشكالا على الحكم في أصل المسألة ؛ لخروجها بهذا الفرض عما هي عليه أولا ، فهي مسألة أخرى يرجع فيها إلى القواعد .
وثانيا : أنه يمكن الحكم بالصحة نظرا إلى عدم تحقق الربا بهذه الزيادة الحاصلة بالتقسيط التي لم يبن العقد عليها .
وبعبارة أخرى : أن المعلوم من أدلة الربا حرمة الزيادة في نفس العقد ، لا ما إذا كانت بمقتضى التقسيط الذي ا حتيج إليه ؛ لمكان
التلف ، وإلا فالعقد لا زيادة فيه .
وبهذا الوجه يظهر أنه يحكم بالصحة حتى فيما لو انكشفت استحقاق بعض الثمن .
حكم من ارتكب الربا بجهالة
السادسة : ومن ارتكب الربا بجهالة بالحكم غير مقصر فيها أو الموضوع ( فلا إثم عليه ) كذلك إن كان الجهل بالحكم عن تقصير وتاب ، بلا خلاف ولا إشكال « 1 » .هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة ج 4 ص 533 .