وقبض الثمن قبل التفرق
شرح
المتعاقدين وغيرهم من غير أن يؤدى إلى الوجود ، فيجوز السلم في الأمتعة والحيوان والحبوب والفواكه والصب والخضر والفواكه والبيض والجوز واللوز وغيرهما مما هو كذلك وقد دلت النصوص على كثير منها ، وسيمر عليك طرف منها في ضمن المباحث الآتية .
ولكن الشهيد ( قدس سره ) في محكي الدروس « 1 » ذكر أوصاف جملة من المبيعات سلما ، ولا يهمنا التعرض لها بعد معرفة الضابط في الجواز والعدم ، وعدم كون المناقشة في الأمثلة دأب المحصلين .
قبض الثمن قبل التفرق
( و ) الشرط الثاني من شرائط السلم : ( قبض الثمن قبل التفرق ) إجماعا حكاه غير واحد ، وهو كذلك إذ لم ينقل الخلاف عن أحد إلا الإسكافي « 2 » فيجوز التأخير إلى ثلاثة أيام - ولا مدرك للقوم سوى الإجماع ، وقد أشرنا إليه غير مرة : أن الاجماع الذي يكون حجة هو مثل هذا الإجماع الذي على خلاف العمومات ، وليس على وفقه نص وأنه يكشف عن رأى المعصوم قطعيا ، بعد ما نعلم من حال علمائنا أنهم لا يفتون بغير دليل .هامش
( 1 ) الدروس ج 3 ص 248 و 249 .
( 2 ) مختلف الشيعة ج 5 ص 135 .