شرح
غيره فيجوز ؟
وتنقيح القول في المقام يقتضي البحث في موردين :
الأول : في أنه هل يوجب اخذ الأرش الربا أم لا يوجب ؟
الثاني : في حكمه على فرض صيرورته ربويا .
اما الأول : فقد استدل على صيرورته ربويا باخذ الأرش بوجوه :
منها : ما يظهر من أخر كلام الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) ، وهو : ان الأرش عوض وصف الصحة ، فمع كون الصحيح والمعيب جنسا واحدا وان وصف الصحة في أحد الجنسين كالمعدوم لا يترتب على فقده استحقاق عوض على ما هو المستفاد من الأدلة ، لا محالة يكون زائدا على ما يساوي الجنس الاخر ، فتشمله أدلة حرمة الربا ، إذ لا فرق فيها بين سببية العقد للزيادة بلا واسطة أو بواسطة سييته لاستحقاق الأرش .
وفيه : ان الأرش غرامة شرعية مجعولة لا ان العقد سبب له .
وبعبارة أخرى : ما يتكفله دليل الربا انما هو عدم جواز التمليك على وجه التفاضل لا ايجاد موضوع له حكم شرعي قهري .
ومنها : ان الأرش وان كان مجعولا شرعيا الا انه لا فرق في حرمة
الربا بين كون الزيادة بجعل من المتعاقدين ، أو بحكم الشارع ، فإنه من
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 318 .