شرح
وأما الجهة الثالثة : فقد تقدم تنقيح القول فيها وعرفت أنه لا شرط موضوعا الا في ضمن العقد .
وأما الجهة الرابعة : فلا كلام في أن الشرط مطلقا تابع للعقد في مقام الاثبات والانشاء ولكن ربما يكون المشروط مستقلا في عالم الثبوت ، وربما يكون تابعا في ذلك المقام بالتبعية الذاتية العرفية كتبعية بيض الدجاجة لها والمفتاح للدار ونحو ذلك ، والذي وقع محل الكلام انما هو القسم الأول ، وأما الثاني فلا اشكال في أن الجهل به لا يضر ، لأن التابع يملك بتبع المتبوع وان لم يلتفت إليه فضلا عما التفت إليه وذكر مع عدم الا حاطة به .