شرح
وأورد عليه الشيخ : « 1 » بأنه يلزم مما ذكره اعمال قواعد التعارض والرجوع إلى الأصل حتى في صورة اشتراط ترك المباح ، ولا يلتزم بذلك أحد .
وفيه : أن الدليل المثبت للحكم غير الالزامي للشئ بعنوانه الأولى لا يصلح للمعارضة مع ما يثبت الحكم الالزامي له بالعنوان الثانوي ، لأن اللاقتضاء لا يعارض ما له الاقتضاء ، فينحصر التعارض - لو سلم - بما لو اشترط ترك الواجب أو فعل الحرام .
وقد يقال : انه يشكل الأمر في استثناء الشرط المحرم للحال .
ومحصله : أن شرط المباح والحلال نافذ بلا كلام ، فما معنى عدم نفوذ الشرط المحرم للحلال ؟
وأما ما دلَّ على عدم نفوذ شرط التسري « 2 » ونحوه - فنفس ذلك الدليل يكفى لعدم نفوذ الشرط في ذلك المورد بلا حاجة إلى هذا الضابط ، فهذا لا يترتب عليه فائدة في مورد أصلا .
وملخص القول في المقام : أنه قيل في تفسير تحريم الحلال الذي تضمنه الخبر « 3 » وجوه :
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ج 6 ص 39 ط . ج .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 21 ص 297 ح 27121 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 373 ح 71 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 17 ح 23044 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 467 ح 80 .