شرح
الثاني : هل يختص الحكم بالبيع ، أم يعم مطلق الاستبدال ويكون البيع في النصوص كناية عنه ؟ وجهان .
الجمود على ظواهر النصوص يقتضي الاختصاص بالبيع ، ولا يثبت هذا الحكم فيما إذا كان النقل بغير البيع لما انتقل إليه أو لما ينتقل عنه ، وحمل البيع على إرادة مطلق الاستبدال يحتاج إلى دليل مفقود والغاء الخصوصية مع ما يرى من تفاوت البيع مع غيره حكما وان اتحد نتيجة لاوجه له ، وبعض الوجوه الاعتبارية مثل قصور ولاية المشتري في التصرف لانفساخ العقد بالتلف وان كان جاريا في غير البيع إذا كان النقل إليه بالبيع ، الا انه لا يعتمد عليه في الحكم .