شرح
بعد العقد بلا فصل ، والا فمطلق الاسقاط بعد العقد مقتضى صريحه .
ولكن يمكن ان يكون نظر الشيخ ( رحمة الله عليه ) إلى أحد الوجهين :
اما إلى أنه بعد فرض اتحاد الاسقاط والسقوط حقيقة اختلافهما اعتبارا لو اشتراط الاسقاط يمكن حمله على إرادة السقوط ، فيسقط بعد البيع ، ويمكن ان يكون مراده ان يكون مراده الفعل ، والظاهر إرادة الثاني .
أو إلى انكار هذا الظاهر ، وانه لا يحتاج إلى الاسقاط ، بل يسقط الخيار بنفس هذا الشرط ، ولم يكن للفسخ بعده اثر كما يختاره .
2 - على فرض وجوب الاسقاط ، لو أخل به ، ففي تأثير الفسخ الوجهان المتقدمان ، إذ مع لزوم الاسقاط لا سلطنة للمشروط عليه على ضده ، وهو اعمال الخيار بفسخ العقد وكذا دليل الشرط على فرض دلالته على لزوم ترتيب اثار الشرط يشمل اطلاقه بعد انشاء الفسخ فيكشف عن عدم تأثيره ، وكذا الوجهان الآخران كما هو واضح ، وقد عرفت فساد الجميع ، فالأظهر تأثير فسخه .
3 - هل للمشروط له الفسخ بمجرد عدم اسقاط المشترط الخيار بعد العقد وان لم يفسخ ؟ فيه أقوال :
الأول : ان له ذلك مطلقا .
الثاني : عدم ثبوته له مطلقا .