فان خرجت المدة ولم يأت بالثمن كاملا لزم البيع .
شرح
وفيه : ان الفسخ من الانشائيات ، ولا يتحقق بمجرد القصد ، بل يحتاج إلى دال ومظهر خارجي من قول أو فعل .
الثاني : ظهور الأخبار في كفاية رد الثمن في وجوب رد المبيع .
وفيه : انه قد عرفت ان المستفاد من الروايات أمران : شرط الإقالة أو التمليك الجديد بعد الرد ، وشرط الانفساخ عند رد الثمن .
وبه يظهر ما في الوجه الثالث الذي ذكره بقوله ، بل قدر عرفت في رواية معاوية بن مسيرة حصول تلمك المبيع برد الثمن ، فيحمل على تحقق الفسخ الفعلي به .
مسقطات خيار الشرط
الرابع : يسقط هذا الخيار بأمور :[ انقضاء المدة ]
منها : انقضاء المدة وعدم رد الثمن أو بدله على التفصيل المتقدم : فان خرجت المدة ولم يأت بالثمن كاملا لزم البيع . ويشهد به - مضافا إلى الإجماع - النصوص المتقدمة .[ اسقاطه بعد العقد ]
ومنها : اسقاطه بعد العقد ، ذكره جماعة « 1 » واستشكل فيه المصنفهامش
( 1 ) راجع كتاب الشروط أو الالتزامات التبعية تقريرات الخوئي ج 3 ص 293 - 294 .