شرح
واما الثاني : فلان الشرط وان كان التزاما في ضمن التزام الا ان المشروط بما انه جواز العقد - ومن المعلوم ان الملكية اللازمة غير الملكية الجائزة - فلا محالة تسري الجهالة إلى البيع ويصير البيع بذلك غرريا كما لا يخفى .
واما الثالث : فلان خيار المجلس انما يكون بجعل من الشارع ، واما المتعاملان فهما عالمان بما ينشئان ولا جهالة فيه بوجه ولا غرر . وحكم الشارع لا يوجب غررية البيع . فالأظهر تمامية هذا الوجه ، فتحصل بطلان البيع .
وقد صرح غير واحد « 1 » بعدم الفرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة وبين عدم ذكر المدة يقول بعتك بشرط ان يكون لي الخيار مدة لاستواء الجيمع في الغرر بالتقريب المتقدم .
وقيل إن المشهور بين المتقدمين الصحة في الثاني والانصراف إلى ثلاثة أيام ، وعن جماعة : دعوى الإجماع عليه .
واستدل له : بما عن محكي الخلاف « 2 » من وجود اخبار الفرقة به .
بتقريب : ان هذه الحكاية بمنزلة ارسال اخبار ، فيكفي في انجبارها الإجماعات المنقولة .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 116 .
( 2 ) الخلاف ج 3 ص 20 ذيل المسألة 25 .