شرح
والشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) في مقام تقريب الاشكال اقتصر على المحذور الثاني ، والعلامة « 2 » اقتصر على المحذور الأول .
وعليه فمن الغريب ان الشيخ ( رحمة الله عليه ) حمل جواب العلامة ( رحمة الله عليه ) على ما ذكره في مقام الجواب ، مع أنه في مقام الجواب عما ذكره من المحذور لا ما افاده الشيخ ( رحمة الله عليه ) .
وكيف كان : فقد أجاب الشيخ « 3 » ( رحمة الله عليه ) عنه : بان الخيار - الذي هو المسبب - ان كان مختلف الحقيقة باختلاف الموارد فلا محذور في تعدد السبب لفرض تعدد المسبب ، ولا يلزم مع ذلك اجتماع المثلين ، وان كان في جميع الموارد متحد الحقيقة فلا باس بتعدد ولا يلزم مع ذلك اجتماع المثلين ، وان كان في جميع الموارد متحد الحقيقة فلا باس بتعدد السبب ، اما لأن الأسباب معرفات والسبب الحقيقي واحد ، واما لأن السببين عند الاجتماع معها علة تامة وعند الانفراد كل منهما علة تامة ، وعلى التقديرين السبب واحد .
وفيه : ان الأسباب لا معرفات ولا مؤثرات ، بل المؤثر في جعل الأحكام الشرعية إرادة الجاعل ، وهي تكون موضوعات للأحكام ، ولا يعقل تخلف الأحكام عنها .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 93 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 520 ط . ق .
( 3 ) المكاسب ج 5 ص 93 .