شرح
غير مشمول لها .
وفيه : أولا : ان عموم رفع القلم في ذلك الحديث لا محذور فيه ، ومجرد تطبيقه على مورد خاص لا يصلح قرينة لعدم إرادة العموم منه .
وثانيا : انه لا وجه لصيرورته مسقطا لعموم سائر الروايات .
رابعها : ان حديث رفع القلم لوروده مورد الامتنان يختص بما في رفعه منة ولا منة على الأمة في رفع الضمان لكونه خلاف الامتنان بالنسبة إلى الكبير . افاده المحقق الأصفهاني « 1 » ( رحمة الله عليه ) .
وفيه : انه لا قرينة لكونه واردا مورد الامتنان ، بل لازم ذلك عدم شموله لبيعه ، إذ ليس في رفع حليته منة على الصبي ، فالعمدة في استثنائه الإجماع ان ثبت وكان تعبديا .
[ التعزير ]
ومنها : التعزير . وقد أفاد الشيخ « 2 » ( رحمة الله عليه ) في وجه خروجه : ان المرفوع هو قلم المؤاخذة الموضوع على البالغين فلا ينافي ثبوت بعض العقوبات للصبي كالتعزير . وفيه أولا : انه لا شاهد لهذا التخصيص بل مقتضى عمومه شمولهپاورقی
( 1 ) حاشية المكاسب للأصفهاني : ج 2 ص 23 .
( 2 ) المكاسب : ج 3 ص 284 .