شرح
أحدها : ما في المكاسب « 1 » وهو : ان الظاهر منه قلم المؤاخذة لا قلم جعل الاحكام .
وفيه : أولا : انه لا شاهد لهذا الحمل ، بل الظاهر منه قلم جعل الاحكام ، ولا أقل من الاطلاق .
وثانيا : ان مورد بعض هذه النصوص القصاص وثبوت الدية ، وهما ليسا من قبيل المؤاخذة على مخالفة التكليف ، بل من قبيل الحكم الوضعي .
وثالثا : ان المراد لو كان رفع فعلية المؤاخذة مع ثبوت الاستحقاق فيكون مقتضاه العفو كان ذلك مما يقطع بخلافه ، وان كان المراد رفع الاستحقاق فهو لا يصح الا مع رفع الحكم الذي هو منشأ هذا الحكم العقلي .
ثانيها : ما في المكاسب « 2 » أيضا ، وهو : ان المشهور على الألسنة ان الأحكام الوضعية ليست مختصة بالبالغين ، فلا مانع من كون عقده سببا فعليا للوجوب التعليقي - اي وجوب الوفاء بعد البلوغ - ويكون هذا الوجوب منشأ انتزاع الوضع لعدم اختصاص منشأه بالوجوب الفعلي المنجز .
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 278 .
( 2 ) المكاسب : ج 3 ص 278 .